البرلمان الألماني يناقش مقترح "الاعتراف بإسرائيل" كشرط لمنح الجنسية

من المقرر أن يناقش البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة المقبل، مشروعي قانونين يدعمان وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وثيقة نشرها البرلمان الألماني، فإن المشروع الأول يقترح فرض عقوبات أشد على التعبير المزعوم "المعادي للسامية"، أما الثاني فسيشترط جعل منح الجنسية (المواطنة) مرتبطا بالاعتراف بوجود "إسرائيل"، وعدم نقدها كدولة محتلة.

اظهار أخبار متعلقة

الجهة التي قدمت المشروعين، هما بحسب الوثيقة، المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

ويرى المشروع الأول بأنه من "غير المقبول" الترويج لحماس ومعاداة السامية، و"إنكار حق إسرائيل في الوجود علنا في المظاهرات، وأن يتم الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل".

وستطالب بموجب هذا الاقتراح بـ"زيادة العقوبات على إحداث الفتنة"، التي عرفتها المجموعة بأنها "العقوبة على إنكار حق دولة إسرائيل في الوجود والدعوة إلى إلغائها".

أما بخصوص المشروع الثاني، فهو يدعو إلى ضرورة إجراء تغييرات على قانون الإقامة واللجوء والجنسية في ألمانيا من أجل "توفير حماية أفضل" لليهود أمام انتشار معاداة السامية.

اظهار أخبار متعلقة

وتهدف المجموعة البرلمانية إلى إدخال شرط في قانون الإقامة في البلاد ينص على أن الجريمة المعادية للسامية لا تؤدي فقط إلى طرد مرتكب الجريمة المزعوم، بل تؤدي أيضا إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر مع الحرمان من الحماية الإنسانية أو فقدانها في ألمانيا، وفقا لنص المشروع.

وسيعتمد حصول اللاجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين على الجنسية الألمانية "على الالتزام بحق إسرائيل في الوجود والإعلان بأن طالب التجنس لم يتابع أو يتابع أي مساع موجهة ضد وجود إسرائيل".

يأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه وزارة الداخلية الألمانية على المنظمات الإسلامية في أراضيها من أجل "إدانة واضحة" لعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.